- حضور كثيف في إحدى ندوات المعرض -
منال العويبيل - الرياض
عقدت ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب ندوة عن «حقوق الملكية الفكرية» بإدارة منصور الشهري، قدم في بدئها موجزاً لتعريف مصطلح الندوة وأبعاده العامة، ليحوِّل دفَّة الحوار لمحمد عدنان سالم الرئيس السابق للجنة الحقوق الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، الذي تحدث عن القرصنة في العالم العربي، خاصة ما أتاحته الطفرة الالكترونية من توسّع لهذه الجرائم الفكرية، موضحاً أن غالب الحالات بدأت بذرائع منطقية هدفت لتوفير المعلومة والمصدر العلمي لكافة فئات المجتمع بصورة مجانية، إلا أن ذلك فتح الباب لتجاوزات كبيرة أساءت للكتّاب والناشرين استفاد منها القراصنة مادياً.
كما أوضح سالم أن العصر الذي يعيشه إنسان اليوم يمثل طفرة معرفية تتمتع أخلاقياتها بمقاييس ومعايير مختلفة عن العصر الصناعي. وحول الأخلاقيات المفترض الالتزام بها تجاه المعرفة أكد أنه يمكننا قياس ذلك بقوة الفكر، كون أن هذا العصر يعبّر عن أفضل وسيلة أوجدها الإنسان لإراحته من الجهد العضلي، بكل ما قدمه العصر من طفرة تكنولوجية ومخترعات تقنية، حتى أننا قد نصل لمرحلة من استحداث مصطلحات جديدة من قبيل : القاضي الرقمي، الدستور الالكتروني، حاكم الانترنت.. إلى جانب دخول هذا العالم للجانب الفقهي بما يعني المستخدم من معادلة السرقات الفكرية بالعينية لترسيخ حماية الحق الفكري.
فالمجتمعات العربية مازالت توجد الذرائع للتجاوزات عبر مبررات شرعية رغم أن مؤتمر الفقه الإسلامي أكد في فتوى صادرة منه عام 1985م أن حقوق الملكية الفكرية مصونة، ولا يجوز تجاوزها، وختم باقتراحه ضرورة إنشاء مجلس أعلى لحماية الحقوق الفكرية .
بعد ذلك تناول عبيدالله العبيدالله مدير حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام السعودية تجربة المملكة في حماية الحقوق الفكرية، خاصة بعد توقيعها لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، والفرق بين المتداول من حقوق الملكية الصناعية والفكرية.
وعن المصنّفات التي تكفلها لجنة حقوق المؤلف أشار العبيدالله إلى أنها تشمل المصنفات الأصلية كالكتب والمحاضرات والتصاميم، والمشتقة كالترجمة والقراءات والمؤلفات المختارة. وحول المدة التي تكفلها اللجنة للحقوق أكد أن الحق الأدبي لا يسقط بالتقادم وإن سقط المادي، فالقانون يحمي منتج المؤلف طوال حياته، وخمسين عاماً بعد وفاته، أما في الفن التشكيلي والتطبيقي فتبلغ 25 عاماً، أما الفنون البصرية والسمعية فتمتد إلى 50 عاماً من البث الأول.
وأشار العبيدالله إلى أنه في نظام العقوبات قد تصل الغرامات إلى 250 ألف ريال، وقد تُضاعف بحسب الجريمة، إلى جانب مصادرة الأعمال المقرصنة، وتعويض المتضررين، والتشهير، إضافة إلى عقوبة السجن التي تتفاوت من حالة إلى أخرى.
وأشار خالد البليسي رئيس اللجنة العربية لنظام الحقوق الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، في ورقته إلى غضاضة حضور حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، خاصة إذا وجدنا أن الجرائم الفكرية لا ترقى لدى الكثيرين - ومنهم المؤلفون أنفسهم - إلى مستوى الجريمة الفعلي.
ويضيف: يجب تحويل الحقوق الفكرية إلى ثقافة تعم المجتمع، ولا يجب تهاون الطرف المتضرر في ملاحقة المتعدين قضائياً لأي سبب. كما شدد على ضرورة التحقق من المعلومات وتوثيقها من قبل اللجنة، إذ ان هناك كثيرا من القراصنة المتحايلين ببراعة، ولابد من رصد قائمة سوداء لهم وتعميمها قدر الإمكان. وختم بأنه لا يمكن لجهة واحدة استئصال ظاهرة القرصنة بل ينبغي توحيد جهود المعنيين بكافة المستويات بدءاً بالمتلقي ووصولاً للجهات القضائية.
وطالب فتحي البس نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب بضرورة تكثيف الاهتمام بحماية المؤلف كونه يقدم إبداعاً يثري البشرية. وحول تطور قوانين الملكية الفكرية أوضح البس أن المثير في الأمر أن الناشرين هم أول من أثار القضية، فقبل الطباعة كان تكريم الكتّاب من قبل الحكّام أو المجتمع، لكن بعد الطباعة أصبح الناشر هو المتضرر الأول، فقد بدأت أولى حالات الاعتداءات في المستعمرات الانجليزية التي لم يشملها قانون الحماية البريطاني، فأصبحت تتوافد النسخ المقرصنة على انجلترا، مما استحدث ثورة من قبل الناشرين المحليين.
وأشار إلى أن أشكال الاعتداءات الفكرية قد تكون مباشرة كالسطو على المحتوى عبر السرقة الحرفية، أو الممنتجة، أو الاقتباس، أو عن طريق استنساخ الكتب بكميات تجارية، وكذلك عبر الاستنساخ الشخصي بالتلاعب بالشروط الموضوعة، والترجمة بدون ترخيص. وأخيراً، ما يتداول في الجامعات العربية من نسخ الملازم الدراسية التي يجمعها المحاضرون من عدد من المؤلفات تباع للطلاب، الأمر الذي اكتشف عند وصوله إلى المملكة وتعرض له أحد أساتذة جامعة الملك سعود، والذي قرر أنه سيلجأ للقضاء لنيل حقه.
وفي المداخلات وجهت نهلة الناصر تساؤلاً لخالد البليسي عن احتكار الطبع لدى دور النشر، الأمر الذي يرفع سعر المؤلَّفات ويحصر الثقافة في فئة معينة. وأجابها البليسي بأنّ مشكلة ارتفاع الأسعار قائمة فعلياً لكن الحل لا يمكن رده للقرصنة، فلو وسعنا النظرة لوجدنا الأمر ثقافة مجتمعية متوارثة على مدى الأجيال.
ووجّه الدكتور يوسف العليان مداخلة حول مدى تطور الأنظمة والقوانين الفكرية مقارنة بالانفتاح الالكتروني خاصة، ومدى استحداث تقنيات جديدة لرفع مستوى الكتّاب وتكريمهم. وعلّق على ذلك فتحي البس بأن عرض النظم والاتفاقيات الموجودة منذ ما يزيد على 50 عاماً لا يعني أنها لم تخضع للتطوير والمعالجة عبر الزمن، مما يؤدي إلى ثقة كبيرة على مستوى الطرح نتأمل منها ارتفاعاً في مستوى التطبيق.
-عبدالسلام التويجري-
